loading...
بررسی و نقد پایان نامه ها
پریسا بازدید : 27 چهارشنبه 18 مرداد 1396 نظرات (0)

دانلود پایان نامه : مقایسه کارايی ماليات بر ارزش افزوده و ماليات ...

دکتر کيومرث سهيلی

 

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….2
  • بیان مسأله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………3
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………4
  • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6
  • سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6
  • فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6
  • روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6

1-7-1- روش جمع­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………7

1-7-2- روش تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………..7

  • متغیرهای مورد بررسی………………………………………………………………………………………………..7
  • قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8

1-9-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………..8

1-9-2- قلمرو جغرافیایی………………………………………………………………………………………………..8

1-9-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………8

  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………12

2-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1- مالیات…………………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1-1- مالیات­های مستقیم و مالیات­های غیرمستقیم……………………………………………………………….13

2-2-1-2- مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………………..15

2-2-1-3- مالیات بر درآمد…………………………………………………………………………………………..17

2-2-1-4- نظام مالیاتی………………………………………………………………………………………………18

2-2-2- تشریح مفهوم کارایی……………………………………………………………………………………………20

2-2-2-1- معیارهای تحلیل کارایی…………………………………………………………………………………..22

2-2-2-2- بازده به مقیاس……………………………………………………………………………………………25

2-2-2-3- انواع کارایی……………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-3-1- کارایی فنی………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-3-2- کارایی تخصیصی………………………………………………………………………………….28

2-2-2-3-3- کارایی اقتصادی……………………………………………………………………………………30

2-2-2-3-4- کارایی ساختاری صنعت……………………………………………………………………………31

2-2-2-4- شیوه­های اندازه­گیری کارایی……………………………………………………………………………..32

2-2-2-4-1- اندازه­گیری کارایی بر­اساس حداقل­سازی نهاده………………………………………………………32

2-2-2-4-2- اندازه­گیری کارایی برمبنای حداکثر­سازی ستانده……………………………………………………34

2-2-2-5- تحلیل کارایی بر­اساس روش تحلیل پوششی داده­ها………………………………………………………..38

2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..39

2-3-1- پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………….39

2-3-2- پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………40

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..45

3-3- روش جمع­آوری و پردازش داده­ها…………………………………………………………………………………….45

3-4- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..46

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………46

3-5-1- روش پارامتریک……………………………………………………………………………………………….47

3-5-2- روش ناپارامتریک………………………………………………………………………………………………49

3-6- واحد مجازی…………………………………………………………………………………………………………..54

3-7- بازده به مقیاس ثابت و متغیر………………………………………………………………………………………….55

3-8- مدل­های ورودی­محور و خروجی­محور………………………………………………………………………………..56

3-9- روش تحلیل پوششی داده­ها با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس…………………………………………………….57

3-9-1- روش مجموعه امکانات تولید……………………………………………………………………………………58

3-9-2- روش کسری……………………………………………………………………………………………………59

3-10- مازاد نهاده و ستانده………………………………………………………………………………………………….64

3-11- روش تحلیل پوششی داده­ها با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس………………………………………………….67

3-12- اطلاعات قیمتی و کارایی تخصیصی…………………………………………………………………………………69

3-12-1- روش حداقل­سازی هزینه­ها…………………………………………………………………………………….69

3-12-2- روش حداکثر­سازی درآمد­ها…………………………………………………………………………………..70

3-13- تحلیل نموداری روش DEA………………………………………………………………………………………….71

3-14- مزایا و معایب روش DEA…………………………………………………………………………………………..72

3-14-1- مزایای روش DEA……………………………………………………………………………………………72

3-14-2- معایب روش DEA…………………………………………………………………………………………….74

3-15- عوامل محیطی در مدل­های DEA……………………………………………………………………………………74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه

 

-1- مقدمه

مهم­ترين اهداف فعاليت­هاي اقتصادي دولت­ها را مي توان مواردي از قبيل تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه درآمد، تسريع در رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، ثبات اقتصادي، حفظ سطح عمومي قيمت ها و بهبود تجارت بين المللي برشمرد. براي رسيدن به اين اهداف دولت­ها مجبور به تحمل هزينه­هاي بسيار سنگيني هستند که اين هزينه­ها را از محل درآمد­هاي مالياتي و درآمد­هاي غيرمالياتي پرداخت مي نمايند. موضوع تأمين مالي هزينه­هاي دولت از طريق درآمد­هاي مالياتي يکي از موضوعاتي است که در سال­هاي اخير در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مورد تأکيد قرار گرفته است. بر همين اساس نيز تحقيقات و مطالعاتي در زمينه بررسي عملکرد نظام مالياتي و اصلاح پايه­هاي مالياتي صورت گرفته است.

ماليات­ها عمدتاً به دو گروه ماليات­هاي مستقيم و غير­مستقيم تقسيم­بندي مي­شوند. ماليات­هاي مستقيم بصورت مستقيم از درآمد افراد دريافت مي شود و درآمد حقيقي پرداخت کننده را کاهش مي دهند، در مقابل ماليات­هاي غير مستقيم ماليات­هايي هستند که بر کالاها و خدمات وضع مي شوند و تحقق آنها بستگي به انجام برخي فعاليت­هاي اقتصادي دارد و معمولاً بر مصرف کنندگان کالاها و خدمات تعلق مي گيرد.

از انواع ماليات­هاي غير­مستقيم مي توان به ماليات بر ارزش افزوده[1] اشاره کرد که جايگاه خاصي در يک نظام مالياتي دارد چون از آنجا که پايه ماليات، ارزش افزوده ايجاد شده از هر فعاليت اقتصادي است، يک پايه گسترده و فراگير را تعريف مي کند. اين ماليات مي تواند در يک حلقه زنجيره از توليد تا مصرف کننده نهايي برقرار شود. مطالعات و تجارب کشورهاي مختلف و از همه مهمتر ماهيت ماليات­هاي مستقيم نشان مي دهد، حرکت به سمت ماليات­هاي غيرمستقيم به دلايل مختلف آثار مثبتي روي تمکين و کارايي سيستم مالياتي دارد و هزينه­هاي وصول و تمکين مالياتي را کاهش مي دهد. از طرفي سه پايه عمده مالياتي شامل درآمد، ثروت و مصرف هرکدام مجموعه اي از مسائل و مشکلات خاص اندازه گيري و محاسبه خود را دارند و هرکدام معيار متفاوتي از “توانايي پرداخت” را نشان مي دهند و از بين آنها پايه درآمد با فرض ثابت بودن ساير ويژگي­هاي سيستم مالياتي از پيچيده ترين پايه­هاي مالياتي محسوب مي شود.

 

پایان نامه ارشد : بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم ...

پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري ...

پریسا بازدید : 28 چهارشنبه 18 مرداد 1396 نظرات (0)

پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري ...

استاد راهنما:

خانم دكتر فردوس يادگاري

استاد مشاور:

آقاي دكتر صمد كريم زاده

سال تحصيلي:

85-1384

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چكيده                                           1

فصل اول: كليات پژوهش         

1-1- مقدمه                                               4

2-1- بيان مسئله                                              6

3-1- اهميت ضرورت پژوهش                                       7

4-1- انگيزه پژوهش                                        9

5-1- هدف پژوهش                                           9

6-1- سوال پژوهش                                          10

7-1- تعاريف عملياتي                                          11

 

فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش

1-2- مباني نظري پژوهش

1-1-2- فرهنگ سازماني                                     14

2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني                                      15

3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني                                   17

4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني                                 20

5-1-2- منابع فرهنگ                                           22

6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ                                     22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                    23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي                              28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                               28

10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه                                29

11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش                             29

12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ                                     30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت                                 31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني                                   31

15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان                                  31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                 32

17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني                             33

18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني                                     34

19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار                          35

20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني                      35

1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز                                 35

2-20-1-2- الگوي اوچي                                    36

3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن                               37

4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر                                39

5-20-1-2- الگوي كرت لوين                                     40

6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا                                   40

2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات                       42

2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات                       43

3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات                        46

4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي                        49

به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…

5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الكترونيك                              50

2-5-2-2- تجارت الكترونيك                            51

3-5-2-2- دولت الكترونيك                             53

4-5-2-2- نشر الكترونيك                              54

5-5-2-2- پارك هاي فناوري                            54

6-5-2-2- شهر اينترنتي                               56

7-5-2-2- دهكده جهاني                                56

6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                  57

2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows                                                      58

3-6-2-2- واژه پردازها Word                          58

4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                           59

5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access                         59

6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                       60

7-6-2-2- اينترنت Internet                              60

7-2-2- ظهور اينترنت                                 62

8-2-2- اينترنت چيست                                 62

9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني                           63

10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات                                                     63

11-2-2- فناوري پوش                                  64

12-2-2- ارتباطات شبكه اي                            64

13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                   66

14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات                         66

15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات                       67

16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                    69

17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                    70

18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                    70

19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                   72

20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي                       72

21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور                                    74

سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…

22-2-2- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات                     77

23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات                      79

24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده                                                80

25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات                               81

26-2-2- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان                                                  84

27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه                                            85

28-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا                                                86

29-2-2- مديريت فناوري اطلاعات IT                     87

3-2- پيشينه پژوهش                                   88

1-3-2- پژوهش هاي داخل كشور                          88

2-3-2- پژوهش هاي خارج كشور                          92

 

فصل سوم: فرايند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                      103

2-3- جامعه پژوهش                                    103

3-3- نمونه و روش نمونه گيري                         103

4-3- ابزار پژوهش                                    104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازماني                       104

2-4-3- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                       104

5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش                                                   105

6-3- روش جمع آوري اطلاعات                             105

7-3- روشهاي تجزيه و تحليل آماري                     106

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

1-4- مقدمه                                           108

2-4- اطلاعات عمومی                                   109

3-4- توصيف داده ها                                  112

4-4- تحليل داده ها                                  130

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

1-5- بحث و نتيجه گيري                               152

1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش                        152

2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش

1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش                      153

2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش                      154

3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش                      155

2-5-  نتيجه كلي                                     156

3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش                        157

4-5- پيشنهادهاي پژوهش                               157

5-5- خلاصه پژوهش                                     159

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي                                   163

فهرست منابع لاتين                                    169

 

ضمايم

پرسشنامه فرهنگ سازماني

پرسشنامه فناوري اطلاعات

 

 

فهرست جداول

عنوان                                             صفحه

جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقايسه در سازمانها توسط ويليام اوشي

جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                    78

جدول شماره (3-1) حجم نمونه                          103

جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس                                                 109

جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل                                          110

جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات                                        111

جدول شماره (4-4) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نوآروي و ريسك پذيري                                      112

جدول شماره (4-5) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به جزئيات                                        114

جدول شماره (4-6) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نتيجه محوري                                       116

جدول شماره (4-7) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به افراد (فردگرایي)                             117

جدول شماره (4-8) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به گروه (گروه گرايي)                                 118

جدول شماره (4-9) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تهور طلبي                                                   119

جدول شماره (4-10) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ثبات                                                   120

جدول شماره (4-11) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب آشنايي با مفاهيم و اصول                                  121

جدول شماره (4-12) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مديريت فايلها                                         123

جدول شماره (4-13) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب واژه پردازها                                          124

جدول شماره (4-14) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب صفحه گسترها                                       125

جدول شماره (4-15) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب بانكهاي اطلاعاتي                                       127

جدول شماره (4-16) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ارائه مطلب                                            128

جدول شماره (4-17) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب اينترنت                                                129

جدول شماره(4-18)نتايج حاصل از آزمون همبستگي فرهنگ سازماني و                                       131

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4- 19) نتايج حاصل از آزمون چگونگي ميزان بكارگيري فناوري                                132

اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان

جدول شماره (4-20)نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نو آوري و بكارگيري                                       135

فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-21) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و                                     136

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-22) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجه محوري و                                            139

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-23) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به افراد و                                            141

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-24) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به گروه و                                            143

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-25) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين تهور طلبي و                                         145

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-26) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ثبات و                                                147

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-27)نتايج حاصل از آزمون سوال تفاوت ميزان بكارگيري                                       150

فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                  صفحه

نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملي فرهنگ سازماني                                                  40

نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوري، رفتار، فرهنگ سازماني                                               41

نمودار شماره (2-3)پيداش فناوري اطلاعات و ارتباطات از تلفيق سه حوزه اطلاعات،                           45

رايانه و ارتباطات

نمودار شماره (2-4)عصر كشاورزي، صنعت، اطلاعات                                                    46

نمودار شماره (4-1)توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جنس                                                   109

نمودار شماره (4-2) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل                                       110

نمودار شماره (4-3) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات                                         111

نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                          131

نمودار شماره (4-5) ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان                               133

نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوري و ريسك پذيري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                 135

نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئيات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                        137

نمودار شماره (4-8) رابطه بين نتيجه محوري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                        139

نمودار شماره (4-9) رابطه بين توجه به افراد و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                 141

نمودار شماره (4-10) رابطه بين توجه به گروه و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                 143

نمودار شماره (4-11) رابطه بين تهور طلبي و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                        145

نمودار شماره (4-12) رابطه بين ثبات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                              147

نمودار شماره (4-13)ميزان بكار گيري فناوري اطلاعات وارتباطات دربين كاركنان زن و مرد                  150

-1- مقدمه

 

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند (صرافي زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتي جامعه­اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­اي است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتي در اماكن تفريحي از اين تكنولوژي­ حداكثر استفاده را مي­برند.

بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات تكنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است. زيرا اطلاعات و اخبار در گروه نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالي كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژي مرتبط با قشر خاصي بود و فراگيري زيادي نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ويژگي‌ديگر جامعه اطلاعاتي كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در دسترس هر كسي كه طالب آن باشد قرار مي­گيرد. در اين گونه جوامع مفاهيم سنتي موجود در زمينه­هايي چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول مي­گردد. با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوين تافلر[2] (عصر دانايي) نياز روزافزون بشر براي آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بيشتر حس مي­شود در همين راستا تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاينده­اي در حال گسترش است مي­تواند به نحو مطلوبي تمامي امور زندگي را تحت تاثير قرار دهد (احمدي نژاد ، 1379 ، ص 24).

دنياي موجود با دستاوردهاي متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغييرات غيرقابل پيش بيني است. الوين تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بيست و يكم به عنوان عصر فرانظريه[3] هنگامي براي انسانها جاذب خواهد بود كه آدم كنوني بتواند در مقابل تغييرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق اين ايده­آل هنگامي ميسر خواهد بود كه از هم اكنون بشر امروزي بتواند خودش را براي تغييرات در دنياي آينده آماده سازد اين نيز مشروط به دانش، مهارت، بينش و پويايي است.

زندگي در دنياي جديد نيازمند شناخت كامل و كسب مهارتهاي استفاده از اين ابزارها و بدون داشتن چنين ابزاري رقابت و زندگي بسيار مشكل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهاي فراواني در زندگي روزانه افراد و جوامع است.

سازمانها بايد جهت به كار­گيري و استفاده بهينه از تكنولوژي فن­آوري اطلاعات زمينه سازي لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در اين راه گامهاي مهم و صحيح را در عرصه سازمان بردارند. يکي از مهمترين عوامل موفقيت و شكست در اين حركت در “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازماني به تمام جنبه­هاي سازماني تاثير مي گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش­هاي مشترك، به سازمان‌ها قدرت مي بخشد و بر نگرش رفتار فردي انگيزه و رضايت شغلي و سطح تعهد نيروي انساني طراحي ساختار و نظام­هاي سازماني، هدف­گذاري، تدوين و اجراي استراتژي­ها و …. تاثير مي­گذارد. همچنين فرهنگ سازماني عامل موثر در ترويج خلاقيت و نوآوري است كه از طريق ارزش نهادن به كار سخت و متمركز و هدف­دار ، پشتكار  و سخت كوشي و تعهد عمل مي­كند.

نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع اصلي سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوري، مواد، تجهيزات و بودجه و… به توليد كالا و خدمات بپردازد  و در صورتي كه درست عمل كند سازمان نيز از عملكرد خوبي برخوردار خواهد شد.

 

دانلود پایان نامه : مقایسه کارايی ماليات بر ارزش افزوده و ماليات ...

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد – سال تحصیلی 85-84

پریسا بازدید : 29 چهارشنبه 18 مرداد 1396 نظرات (0)

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد – سال تحصیلی 85-84

 

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا خوی نژاد

 

استاد مشاور:

دکتر حسینعلی نیرومند

 

 

بهار 1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقيق: ……………………………… 1

1-2- مقدمه ……………………………………. 1

1-3- بيان مساله: ………………………………. 2

1-4- اهميت و ضرورت پژوهش ……………………….. 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: ……………………………… 9

الف- هدف كلي: …………………………………. 9

ب – اهداف جزئي:………………………………… 9

1-6-  پرسشهاي پژوهش: …………………………… 9

الف- اصلي:…………………………………….. 9

ب- فرعي:………………………………………. 9

1-7-‌ متغيرهاي پژوهش: …………………………… 10

متغير پيش بين:…………………………………. 10

متغير ملاك:……………………………………. 10

متغير تعديل كننده ……………………………… 10

متغير كنترل …………………………………… 10

1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها:……………………….. 10

1-9- تعاريف عملياتي واژه ها: ……………………. 14

 

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه……………………………………….. 16

الف- بررسی نظریه‌ها……………………………… 19

2-1- ارتباطات………………………………….. 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات…………………………… 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات………………………….. 22

2-1-3- فرآیند ارتباط……………………………. 26

2-1-3-1- منبع …………………………………. 26

2-1-3-2- رمزگذاری………………………………. 27

2-1-3-3- وسیله…………………………………. 27

2-1-3-4- رمزگشایی………………………………. 28

2-1-3-5- دریافت کننده…………………………… 28

2-1-3-6- بازخورد……………………………….. 29

2-1-4- مسیر ارتباطات……………………………. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………………. 29

الف- مسیر رو به پایین…………………………… 29

ب- ارتباطات رو به بالا…………………………… 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………………. 31

2-1-5- مدل ارتباطات…………………………….. 32

2-1-6- اصول ارتباطات……………………………. 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت.. 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…………. 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات……………… 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات…………… 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات……………….. 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات… 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی …………….. 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی…………………………. 43

2-1-9-1- گشودگی………………………………… 43

2-1-9-2- همدلی…………………………………. 45

2-1-9-3- حمایتگری………………………………. 46

2-1-9-4- مثبت گرایی…………………………….. 46

2-1-9-5- تساوی…………………………………. 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»…….. 47

2-1-10- موانع ارتباطی ………………………….. 48

2-2- قدرت …………………………………….. 61

2-2-1- اهميت قدرت………………………………. 61

2-2-2- تعاريف قدرت……………………………… 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ………………… 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي………………………. 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان……… 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان……… 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان…….. 69

2-2-3-2 – قدرت در سطح افقي………………………. 71

2-2-4- روابط قدرت………………………………. 72

2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد……………………….. 73

2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف……………………. 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون…….. 75

2-2-6- انواع رويكردها به قدرت …………………… 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:…………………………… 78

2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: …………………….. 79

2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: ………………………. 81

2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:………………………… 83

ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده ……………………. 85

2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني……………. 85

2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور:…………… 85

2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور:………… 89

2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت ………………… 99

2-4-1-  پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور…………… 99

2-4-2-  پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از  كشور…….. 108

نتیجه گیری کلی ……………………………….. 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری………………………………. 123

3-2- گروه نمونه ………………………………. 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری……………………… 124

3-4- حجم نمونه………………………………… 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………………. 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی………… 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»…….. 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………………. 128

3-6-1- روایی………………………………….. 128

3-6-2- اعتبار…………………………………. 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-…………….. 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………… 131

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه………………………………………. 133

تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس:… 134

4-1- توصیف داده‌ها:…………………………….. 135

4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت:………………. 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:………… 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی……. 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها……………………….. 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات…………… 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ………….. 158

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش………………….. 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش …………………………. 191

5-3- پیشنهادها………………………………… 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:………………….. 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :…………………… 193

 

فهرست جداول

عنوان                                                      صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان…….. 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی   92

جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني…………………………………………. 96

جدول شماره 2-3-  مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي 97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای  126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای  127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت…… 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش… 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار… 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون   136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص…. 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت.. 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی…. 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش……. 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار……. 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون……. 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت….. 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص……. 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش. 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد………. 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی  148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش…….. 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور…………… 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی. 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی  152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب… 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی………. 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت…….. 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت….. 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی………. 156

جدول 4-2-1- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………………. 158

جدول 4-2-2- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………………. 159

جدول 4-2-3- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات    160

جدول 4-2-5- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………………. 161

جدول 4-2-6- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلی……………………………………….. 163

جدول 4-2-8- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلی165

جدول 4-2-11 – ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت      168

جدول 4-2-12- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت     170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه يک 171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه دو 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه سه 173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه چهار…………………………………………….. 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه پنج …………………………………………….. 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه شش 176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه هفت 177

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                      صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی……. 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش………. 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار……….. 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون……… 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت …….. 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص……….. 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله‌اي‌ارتباطات اثربخش……….. 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور………………. 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله‌اي‌تعدد کانالهای ارتباطی …. 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب…… 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی…………. 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی…………. 157

 

پیوستها

عنوان

  • پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
  • پرسشنامه منابع قدرت
  • معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

محاسبات آماری

1-2) مقدمه

دنيايي را تصور كنيد كه در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در اين دنيا انسان،تنها و انفرادي زندگي مي كند و هرگز مشاركتي در تجربه اندوزي و علم ورزي ندارد! هرگز نمي تواند براي فائق آمدن بر مشكلات و محدوديتهاي شخصي،از اتحاد و يكپارچگي برخوردار شود! هرگز سهمي در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زيادي بهره مند نخواهد شد! در چنين جهاني انسان نمي تواند از ديگران تاثير بپذيرد و به گونه اي متقابل بر آنان تاثير بگذارد. در يك كلام:تصور چنين جهاني اگر ناممكن نباشد،دشوار است.

اين تصور بسيار مشكل است؛ زيرا ارتباط طرح چنين سوالي را درزندگي بشري از ميان برده و غير قابل بحث نموده است. دنيايي كه ما در آن بسر مي بريم بسيار مبهم و پيچيده است. در جهاني بدون وجود ارتباط، تمدن- به مفهومي كه امروز مي شناسيم- امكان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسيله ارتباط،موفق شده ايم علوم و آموخته ها و تلاشهايمان راتجزيه و تركيب كنيم. تواناييها و تلاشها و آموخته هاي علمي ما را قادر ساخته است تا ظرفيت علمي،تكنولوژي و فرهنگي مان توسعه يافته و رو به تكامل و تعالي بروند. بدون وجود يك زمينه مناسب براي ايجاد ارتباط با يكديگر در سطحي قابل قبول انسان هرگز نمي‌توانست موقعيت ما قبل تاريخ را پشت سر گذاشته و به پيشرفتهاي كنوني دست يابد.

ارتباط از اين جهت مهم است كه سازماندهي را امكان پذير مي سازد و سازمانها نيز به نوبه خود افراد را قادر مي سازند تا در روش زندگي به سيستمهاي سازمان يافته موجود، دسترسي پيدا كنند. در هر حال اهميت و مفهوم واقعي يك ارتباط خوب مي تواند از ديدگاه‌ها و جنبه هاي گوناگون مورد توجه قرار گيرد.

بنا به تعريف، سازمانها براي بقاي خود به كنش و واكنش متقابل و يا ارتباط نياز دارند. بنابراين منطقي است اگر بگوئيم درك و شناخت بهتري از ارتباط موجب ارتقاي سازمانها مي شود.

از طرف ديگر قدرت به عنوان يك عامل و عنصر بسيار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولي دولتمردان و مديران بوده است. مديران،قدرت را به عنوان جزئي بسيار سازنده در ساختار سازمان و وسيله اجراي تــعهــــدات آن مي دانند.

قدرت به عنوان مهمترين و نافذترين پديده اجتماعي جوامع انساني شناخته شده است. نتايج نفوذ قدرت در كليه سطوح سازمانهاي اجتماعي تجربه شده است. چون قدرت بخشي مهم و تاثير گذار در حيات سازماني مي‌باشد،محققين تلاش زيادي براي توضيح مسائل سازماني در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح كرده اند، اول اينكه، واحدهاي تابعه سازمان را متاثر مي‌سازد،و دوم، در سطوح سازماني و روابط بين افراد سازمان تاثير قابل توجه مي گذارد. (فخيمي،1379).

1-3) بيان مساله:

فرايند ارتباطات يكي از فرايندهاي مهمي است كه بر روي اثر بخشي سازمانها و موفقيت مدير نقشي اساسي ايفا مي كند. تحقيق وبررسي در محيط سازمانها و حيات كاري نشان مي دهد كه بطور متوسط مديران سطوح مختلف بين 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پيام رساني مي كنند.

مكالمات تلفني،جلسات،بررسي گزارشها،دادن دستور و تعليمات، نوشتن نامه، بررسي اطلاعات فاكس و تلكس، و فعاليتهايي از اين قبيل مثالهايي بر فرايند ارتباطات مي باشد. سيستم گردش خون در اعضاي بدن چه نقش مهمي را ايفا مي كند، ارتباطات نيز در سازمانها همان نقش را ايفا مي كند (امير كبيري،1377).

ارتباطات به عنوان يكي از مهمترين عناصر فرايند مديريتي محسوب مي شود. وجود ارتباطات موثر و صحيح در سازمان همواره يكي از اجزاي مهم در توفيق مديريت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه، اگر ارتباطات صحيحي در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و كارها آشفته مي شوند. هماهنگي، برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و ساير وظايف بدون وجود سيستم ارتباطي موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امكان اداره سازمان مهيا نخواهد بود. (ميرابي،1380).

طي مطالعاتي كه گري بينسون[1] توسط سوالاتي كه براي 175 نفر از مديران شركتهاي بزرگ ايالتهاي غربي آمريكا فرستاد، روشن ساخت كه مهارتهاي ارتباطي چه شفاهي و چه كتبي نه تنها در احراز شغل بلكه در انجام موثر امور محوله تاثير بسزايي دارد. سوالات مطروحه در زمينه فاكتورها و مهارتهاي مهم و حياتي كه در استخدام دانشجويان فارغ التحصيل موثر بوده، می‌باشد در اين بررسي و تحقيق به عمل آمده، مشخص گرديد كه ارتباطات شفاهي (Oral commuinction ) به عنوان اولين و مهمترين مهارت و ارتباط كتبي (Write communication) دومين مهارت محسوب مي گردند. ( همان منبع).

با توجه به  اندازه يا بزرگي سازمان، تكنولوژي پيچيده، ميزان پيچيدگي و رسمي بودن امور، ساختار طرح ريزي مي شود و بر اين اساس سيستم اطلاعاتي به وجود مي آيد. تعيين ساختار سازماني خود نشانه اي از مسير خاصي است كه تعيين كننده نوع ارتباط در سازمان است. قدرت، رهبري و تصميم گيري (علني و يا غير علني) به فرايند ارتباطات وابسته اند، زيرا بدون وجود اطلاعات اين فرايندها بي معني خواهند شد.

تحليلگران سازماني درجات متفاوتي از اهميت براي فرايند ارتباطات قائل شده اند براي مثال بارنارد[2] چنين ابراز ميكند:

«در تئوري فراگير سازمان،ارتباطات در كانون يا مركز قرار مي گيرد، زيرا ساختار،گستره و حدود سازمان تقريبا به وسيله شيوه هاي ارتبـــاطي تعيـــين مي شوند. از اين ديدگاه كه به موضوع نگاه كنيم، ارتباطات در قلب سازمان جاي مي گيرد. دو پژوهشگر ديگر به نامهاي كتزوكان[3] چنين مي‌گويند: ارتباطات- مبادله اطلاعات و انتقال مقصود- روح و اساس سيستم اجتماعي سازمان را تشكيل مي دهد. به تازگي نويسنده اي به نام  استينچكامب [4] نيز در بررسي سازمانها،ارتباطات را در كانون يا مركز سازمان قرار داد. به هر حال ســـاير نظريه پردازان به اندازه هاي متفاوت به اين موضوع توجه كرده اند. (پارسائيان واعرابي،1376).

از طرف ديگر، قدرت ويژگي اساسي نقش يك مدير بوده و زمينه اثر بخشي او را در سازمان فراهم مي سازد. در واقع يك پديده اجتناب ناپذير در سازمان است كه البته در سازمانها مديران به آن به عنوان يك پديده منفي مي نگرند. ولي حقيقت اين است كه اين جريان ذاتا يك پديده منفي نيست، بلكه منفي و مثبت بودن آن بستگي به قضاوت و نوع كاربرد آن دارد. يقينا اگر هدف از قدرت، اهداف سازماني باشد مي تواند پديده اي مثبت و كاركردي محسوب گردد و باعث پويايي سيستم و سازمان شود، اما اگر هدف از آن دستيابي به اهداف شخصي و فردي باشد، مطمئنا يك پديده منفي وناپسند خواهد بود.(پارسائيان واعرابي،1375).

ديويد مك كللند [5] دو روي سكه قدرت را نشان داده است. يك رويه را روي مثبت و طرف ديگر را روي منفي ناميده است. طرف منفي را معمولا با جملات،  كلمات و عبارتهايي كه بيانگر رييس و مرئوسي،فرماندهي و فرمانبري،دستور دادن و تسليم بودن است،بيان مي‌كند. يعني اگر من ببرم، شما بايد ببازيد. آن نوع رهبري كه بر پايه و اساس جنبه هاي منفي قرار گرفته باشد،افراد را چيزي بيش از بازيچه يا آلت دست خود نمي داند و به هنگامي كه ايجاب كند آنها را استثمار يا فداي مقاصد خود مي نمايد.

روي ديگر سكه يا جنبه مثبت قدرت را مي توان در توجهي كه به هدفهاي گروه مي شود، توجيه كرد. زيرا،با استفاده از قدرت فرد،درصدد تعيين هدف و تامين آن بر مي آيد. چون از اين ديدگاه به قدرت نگاه كنيم،داراي مفهوم متفاوتي مي گردد،يعني اعمال قدرت از جانب ديگران و نه آنان. مديراني كه مي خواهند قدرت خود را به صورت مثبت اعمال كنند، اعضاي گروه را تشويق و تقويت مي نمايند تا بر صلاحيت و شايستگي خود بيفزايند تا در نتيجه بتوانند به عنوان فرد و عضو سازمان، در كارها موفق گردند.(پارسائيان و اعرابي،1375).

دو پژوهشگر به نامهاي  مك كللند و ديويد برن هام[6] بر اين باورند،مديران موفق كساني هستند كه به نفع سازمان،(ونه براي فخر فروشي)،بر ديگران اعمال نفوذ نمايند وقدرت خود را در آن راه به كار برند. آنان كه با تسلط كامل بر نفس سركش خويش (تنها جهت تامين منافع سازمان)بر ديگران اعمال قدرت مي نمايند (در مقايسه با آنان كه از قدرت براي تامين منافع شخصي سوء استفاده مي كنند يا مي كوشند تا با تكيه بر آن محبوب القلوب شوند)موثرتر و موفق تر خواهند بود. مك كللند چنين نتيجه گرفت كه مديران قدرتمند و توانا در اوج قدرت خويشتن دار هستند. چنين مديراني روح همكاري را تقويت مي كنند،زير دستان را تاييد مي نمايند و پاداش مي دهند،بدين وسيله باعث بهبود روحيه افراد در سازمان مي گردند. جان كاتر چنين استدلال مي كند كه مديران موفق از روشها و فنون ثابت شده و معيني استفاده ميكنند و قدرت خود را در راه بهبود بهره وري اعمال مي كنند.

رزابت كنتر[7] چنين استدلال كرده است كه قدرت مي تواند به راحتي جنبه نهادي به خود بگيرد كساني كه ديگران به قدرتشان ايمان و اعتقاد دارند و پذيرفته اند كه آنان داراي قدرت هستند راحت تر مي توانند بر مردم اطراف خود اعمال نفوذ نمايند وبدين طريق صاحب قدرت اصيلتري مي گردند. از همين ديدگاه كنتر استدلال مي كند كه «فقدان قدرت،از جمله شرايطي است كه به زحمت مي توان بر آن فائق آمد.(همان منبع).

ما در تحقيق حاضر قصد داريم بر اساس يافته هاي تحقيق،به پاسخ سوال زير دست يابيم:

آيا بين منابع مختلف قدرت مديران بر اساس تقسيم بندي جان فرنچ[8] و برت رام[9] و راون شامل:قدرت مبتني بر پاداش [10]،قدرت مبتني بر زور[11]،قدرت قانوني[12]، قدرت مرجع [13]،قدرت تخصصي[14]،با اثر بخشي ارتباطات[15] سازماني رابطه وجود دارد؟

 

[1] – Gary Benson

[2] – Barnard

[3] – Katz and kahn

[4] – Stinchcombe

[5] – David Mecleland

[6] – David Burnham

[7]– Rosabeth Kanter

 

پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري ...

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني ...

پریسا بازدید : 22 چهارشنبه 18 مرداد 1396 نظرات (0)

پایان نامه ارشد : بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم ...

 

 

استاد راهنما

دکتر ابراهیم عباسی

 

استاد مشاور

دکتر حسن رنگریز

 

 

تابستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2)بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5

1-4) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5) سؤال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6) فرضيه‏هاي تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7)روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..7

1-8)روش و ابزار گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………9

1-9) جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه …………………………………………………………………………9

1-10) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی ………………………………………………………………………..9

1-10-1) ریسک سیستماتیک ……………………………………………………………………………………………………..9

1-10-2) صرف ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………10

1-10-3) نرخ بازده بدون ریسک ………………………………………………………………………………………………10

1-10-4) اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………10

1-10-5) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ……………………………………………………………………………..10

1-10-5-1) سهام ارزشی  ……………………………………………………………………………………………………..10

1-10-5-2) سهام رشدی ………………………………………………………………………………………………………10

1-10-6) استراتژی مومنتوم ……………………………………………………………………………………………………..10

1-11) خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..11

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2) مروری بر سیر تحول تاریخی مدیریت مالی …………………………………………………………………………..13

2-2-1) عقلایی بودن عوامل اقتصادی ……………………………………………………………………………………….15

2-2-1-1) عقلانیت کامل ……………………………………………………………………………………………………..16

2-2-1-2) منافع شخصی ………………………………………………………………………………………………………16

2-2-1-3) اطلاعات کامل ……………………………………………………………………………………………………..16

2-2-2) نظریه پورتفوی (مارکویتز) …………………………………………………………………………………………..17

2-2-3) نظریه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ………………………………………………………18

2-2-4) فرضیه بازار کارا ………………………………………………………………………………………………………….20

2-2-4-1) کارایی اطلاعاتی …………………………………………………………………………………………………..21

2-3) استثنائات بازارهای مالی (شواهدی تجربی بر عدم وجود کارایی)……………………………………………..23

2-3-1) اثر اندازه ……………………………………………………………………………………………………………………23

2-3-2) قدرت پیش‌بینی قیمت با نسبت‌های مالی………………………………………………………………………..23

2-4) اریب‌های رفتاری………………………………………………………………………………………………………………..24

2-4-1) فرا اطمینان …………………………………………………………………………………………………………………25

2-4-2) بیش‌واکنشی ……………………………………………………………………………………………………………….27

2-5) ظهور مالی رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………..29

2-5-1)مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………..29

2-5-1-1) نمایندگی …………………………………………………………………………………………………………….31

2-5-1-2) تکیه‌گاه و تطبیق …………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-1-3) در دسترس بودن ………………………………………………………………………………………………….32

2-6) مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ ………………………………………………………………………………………………….33

2-6-1) عامل ریسک سیستماتیک …………………………………………………………………………………………….36

2-6-2) اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………..38

2-6-3) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) …………………………………………………………………..40

2-6-3-1) سهام رشدی ………………………………………………………………………………………………………..43

2-6-3-2) سهام ارزشی ………………………………………………………………………………………………………..43

2-6-3-3) تفاوت سهام رشدی و سهام ارزشی ………………………………………………………………………..43

2-7) روند حرکت سهام ……………………………………………………………………………………………………………..45

2-7-1) استراتژی مومنتوم ………………………………………………………………………………………………………..45

2-7-2) استراتژی معکوس ………………………………………………………………………………………………………46

2-7-3) دلایل پدیده روند حرکت …………………………………………………………………………………………….47

2-8) مدل چهار عاملی ……………………………………………………………………………………………………………….50

2-9) مروری بر مطالعات پیشین …………………………………………………………………………………………………..52

2-9-1) تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….52

2-9-2) تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………….54

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-2) نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………..59

3-4) نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………60

3-5) روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………61

3-6) سؤال پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………61

3-7) فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….61

3-8) متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………62

3-8-1) متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………….62

3-8-2) متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………………63

3-9) مدل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..63

3-10) مراحل محاسبه متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..64

3-10-1) جمع‌آوری داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………64

3-10-1-1) بازده سهام …………………………………………………………………………………………………………65

3-10-1-2) نرخ بازده دارایی بدون ریسک ……………………………………………………………………………..66

3-10-1-3) صرف ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………..66

3-10-1-4) عامل اندازه ………………………………………………………………………………………………………..67

3-10-1-5) عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME) ………………………………………………………68

3-10-1-6) عامل مومنتوم …………………………………………………………………………………………………….68

3-10-2) چگونگی تشکیل پورتفوی شرکت‌های نمونه ……………………………………………………………….68

3-10-2-1) تشکیل پورتفوی شرکت‌ها بر اساس اندازه …………………………………………………………….68

3-10-2-2) تشکیل پورتفوی شرکت‌ها بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) ……….69

3-10-2-3) تشکیل پورتفوی شرکت‌ها بر اساس عامل روند حرکت سهام (Momentum) ………..69

3-10-2-4) پورتفوی‌های تلفیقی برای محاسبه متغیرهای پژوهش ……………………………………………..70

3-10-2-4-1) عامل SMB ……………………………………………………………………………………………….70

3-10-2-4-2) عامل HML ………………………………………………………………………………………………72

3-10-2-4-3) عامل WML ……………………………………………………………………………………………..72

3-11) نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………..73

3-12) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………….75

3-12-1) تحلیل رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………….75

3-12-2) آزمون معنی‌دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون P-value) ……………………………………………76

3-12-3) آزمون F (معناداری مدل) …………………………………………………………………………………………..77

3-12-4) ضریب تعیین ……………………………………………………………………………………………………………77

3-13) بررسی نقض فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک …………………………………………………………….78

3-13-1) خودهمبستگی ………………………………………………………………………………………………………….78

3-14) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….79

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..81

4-2) آمار توصیفی داده­های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..81

4-3) مدل‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….83

4-4) تحلیل مدل‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..83

4-4-1) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي BL ……………………………………………………………………83

4-4-2) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي BN2 …………………………………………………………………86

4-4-3) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي BW ………………………………………………………………….89

4-4-4) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي SL …………………………………………………………………….91

4-4-5) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي SN2 …………………………………………………………………94

4-4-6) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي SW  ………………………………………………………………….97

4-4-7) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي BG …………………………………………………………………99

4-4-8) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي BN …………………………………………………………………102

4-4-9) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي BV …………………………………………………………………105

4-4-10) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي SG ……………………………………………………………… 108

4-4-11) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي SN ……………………………………………………………… 111

4-4-12) تحليل مدل‌هاي پژوهش براي پرتفوي SV ……………………………………………………………….113

4-5) تحلیل حساسیت ………………………………………………………………………………………………………………116

4-5-1) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي BL……………………………………………………………………..117

4-5-2) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي BN2………………………………………………………………….119

4-5-3) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي BW……………………………………………………………………121

4-5-4) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي SL……………………………………………………………………..123

4-5-5) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي SN2…………………………………………………………………..125

4-5-6) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي SW……………………………………………………………………127

4-5-7) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي BG…………………………………………………………………….129

4-5-8) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي BN…………………………………………………………………….131

4-5-9) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي BV…………………………………………………………………….133

4-5-10) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي SG…………………………………………………………………..135

4-5-11) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي SN…………………………………………………………………..137

4-5-12) تحليل مدل‌هاي 5 تا 8 براي پرتفوي SV…………………………………………………………………..139

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….142

5-2) خلاصه موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………..142

5-3) تحليل نتايج آزمون فرضيه‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………….144

5-3-1) نتايج مربوط به پورتفوی BL………………………………………………………………………………………144

5-3-2) نتايج مربوط به پورتفوی BN2…………………………………………………………………………………..145

5-3-3) نتايج مربوط به پورتفوی BW…………………………………………………………………………………….145

5-3-4) نتايج مربوط به پورتفوی SL………………………………………………………………………………………146

5-3-5) نتايج مربوط به پورتفوی SN2……………………………………………………………………………………147

5-3-6) نتايج مربوط به پورتفوی SW…………………………………………………………………………………….148

5-3-7) نتايج مربوط به پورتفوی BG……………………………………………………………………………………..149

5-3-8) نتايج مربوط به پورتفوی BN……………………………………………………………………………………..150

5-3-9) نتايج مربوط به پورتفوی BV……………………………………………………………………………………..151

5-3-10) نتايج مربوط به پورتفوی SG……………………………………………………………………………………152

5-3-11) نتايج مربوط به پورتفوی SN……………………………………………………………………………………152

5-3-12) نتايج مربوط به پورتفوی SV……………………………………………………………………………………153

5-4) پیشنهادهای مربوط به نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………..154

5-5) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ……………………………………………………………………………………156

5-6) محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………156

5-7) خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….157

 

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….158

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….160

پیوست و ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………….163

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 213

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………82

جدول 4-2) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BL……………………………………………….86

جدول 4-3) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BN2…………………………………………….88

جدول 4-4) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BW………………………………………………91

جدول 4-5) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SL………………………………………………..93

جدول 4-6) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SN2……………………………………………..96

جدول 4-7) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SW………………………………………………99

جدول 4-8) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BG……………………………………………..101

جدول 4-9) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BN……………………………………………..104

جدول 4-10) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی BV…………………………………………..107

جدول 4-11) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SG……………………………………………110

جدول 4-12) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SN……………………………………………113

جدول 4-13) نتایج مربوط به مدل‌های پژوهش برای پورتفوی SV……………………………………………115

جدول 4-14) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BL………………………………………………118

جدول 4-15) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8  برای پورتفوی BN2………………………………………….120

جدول 4-16) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BW…………………………………………….122

جدول 4-17) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SL………………………………………………124

جدول 4-18) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SN2……………………………………………126

جدول 4-19) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SW…………………………………………….128

جدول 4-20) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BG……………………………………………..130

جدول 4-21) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BN……………………………………………..132

جدول 4-22) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی BV……………………………………………..134

جدول 4-23) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SG………………………………………………136

جدول 4-24) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SN………………………………………………138

جدول 4-25) نتایج مربوط به مدل‌های 5 تا 8 برای پورتفوی SV………………………………………………140

 

فهرست نمودارها

نمودار2-1) بازگشت در بلند مدت، اصلاح بیش واکنشی پس از پدیده تداوم حرکت قیمت‌ها …………28

 

چکیده:

 

دیرزمانی نیست که بازار سرمایه کارا خوانده می‌شود و تصمیمات افراد عقلایی انگاشته می‌شود لیکن پدیده‌هایی در بازار مشاهده می‌شوند که این نظریات و زیربناهایشان را به سمت و سویی دیگر می‌برند. در پی این مشاهدات است که دیدگاه مالی رفتاری سر برمی‌آورد و مدل‌هایی متفاوت برای درک بهتر بازدهی سهام مطرح می‌شوند. حال سؤال این است: چه عواملی بر بازده سرمایه‌گذاری تأثیر دارند؟ آیا در بازار بورس ایران استثنائات در بازده سهام نقشی دارند؟ استثنائاتی چون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M)، مومنتوم کدام یک تأثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ کدام یک تبیین بهتری از بازده سهام به‌دست می‌دهند؛ مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و یا مدل چهارعاملی؟

پژوهش حاضر به بررسی سه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌پردازد تا تعیین نماید که کدام‌یک از این سه مدل قدرت توضیح‌دهندگی بهتری در ارتباط با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بدین منظور 87 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های پژوهش از سایت‌های اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت بانک مرکزی و نیز نرم‌افزارهای تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین استخراج شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده‌های سری زمانی استفاده شده است.

نتایج بیانگر این است که هرچند مدل سه‌عاملی و چهارعاملی هر دو عملکرد قابل قبولی دارند لیکن مدل چهارعاملی تبیین بهتری از بازده سهام به‌دست می‌دهد. همچنین عوامل ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم تأثیر مثبتی بر بازده سهام دارند و اندازه شرکت تأثیر منفی بر بازده سهام دارد. عامل صرف اندازه با بزرگ‌تر شدن اندازه شرکت کاهش می‌یابد در حالی که عامل مومنتوم ارتباطی با اندازه شرکت و یا نسبت B/M ندارد و در کوتاه مدت در سهام کوچک یا بزرگ، ارزشی و یا رشدی قابل مشاهده است.

کلید واژه‌ها: صرف اندازه، صرف ارزش، مومنتوم، بازده سهام، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهارعاملی.    

 

 

         فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1) مقدمه

بورس اوراق بهادار یا بازار سرمایه جایگاهی است برای ایجاد ارتباط بین منابع سرمایه و سازمان‌ها و نهادهای نیازمند سرمایه. در بازار سرمایه‌ای کارآمد، سرمایه‌های مالی به سودمندترین و برترین سازمان‌ها تخصیص می‌یابد، لیکن اینکه افراد و سازمان‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار منابع مالی خود را به کدام یک از دارایی‌های مالی تخصیص دهند تا بازده بالاتری کسب نمایند و این دارایی‌ها را چگونه ارزش‌گذاری کنند موضوعی است که زمینه‌ی تحقیقات و بررسی‌های بسیار بوده است و چالش‌های فراوانی را در دانش مالی و سرمایه‌گذاری برانگیخته است.

کارگزاران فعال در بازار سرمایه، مدیران سرمایه‌گذاری و دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار که به معاملات سهام و دیگر دارایی‌های مالی می‌پردازند، در راستای حفظ و افزایش ارزش پورتفوی‌های سرمایه‌گذاریشان نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده پورتفوی خود در شرایط متفاوت بازار دارند. این افراد برای بهینه‌سازی سرمایه‌گذاریشان همواره در پی دست‌یابی به روش‌هایی برای ارزش‌گذاری درست اوراق بهادار و دارایی‌های مالی با توجه به سطح ریسک مرتبط‌شان هستند.

تاکنون رویکردهای متفاوتی در ارتباط با ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح شده‌اند که شاید بتوان این رویکردها را به طور عمده به دو دسته‌ی عقلایی و رفتاری تقسیم کرد. رویکرد عقلایی، رویکردی است که به ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی بر اساس عقلانیت کامل عوامل اقتصادی می‌پردازد و بیان می‌دارد که ارزش ذاتی هر دارایی برابر با مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار از آن دارایی است، در این رویکرد هیچ‌گونه روند خاصی در قیمت‌های اوراق بهادار وجود ندارد و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند صرفاً با توجه به روند حرکتی قیمت سهام به سود اضافی دست یابند. در واقع رویکرد عقلایی بازده مورد انتظار از هر دارایی را دقیقاً متناسب با ریسک آن دارایی می‌داند و با توجه به شرایط بازار، صنعت و شرکت و با استفاده از مدل‌های تنزیل جریانات نقدی به ارزش‌گذاری این دارایی‌ها می‌پردازد.

لیکن طی چند دهه‌ی اخیر موضوعی که در بازارهای مالی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به نوعی به مقوله‌ی ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی نیز راه یافته است، تأثیر مسایل رفتاری و روان‌شناسی در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری بوده است، که منجر به مطرح شدن رویکردی جدید در دنیای سرمایه‌گذاری با عنوان رویکرد رفتاری شده است، این رویکرد سعی دارد با بررسی هم‌زمان مسایل رفتاری و الگوهای تصمیم‌گیری به پیش‌بینی روند و جهت حرکت قیمت سهام بپردازد. به عنوان مثال عکس‌العمل بیش از اندازه یا نحوه واکنش بازار به اطلاعات جدید و یا میزان حساسیت بازار به اخبار و اطلاعات خاص در این رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد.

این پژوهش با در نظر گرفتن رویکرد رفتاری به بررسی چهار عامل تأثیرگذار بر بازده اوراق بهادار؛ اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، استراتژی مومنتوم در کنار عامل ریسک سیستماتیک و مقایسه آن در مدل‌های مطرح قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی؛ مدل چهار عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و مدل CAPM می‌پردازد.

 

1-2) بيان مسأله

دست‌یابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان‌پذیر نیست. در واقع بازار سرمایه کارآمد سیستمی است برای تخصیص بهینه منابع. در چنین بازاری وجوه مازاد افراد و نهادها به سمت صنایع، سازمان‌ها و نهادهای نیازمند سرمایه جریان می‌یابد و هر اندازه که سیستم اقتصادی توسعه‌یافته‌تر و کارآمدتر باشد این سرمایه‌ها به طور بهینه‌تر و سودمندتری تخصیص می‌یابد، و افراد و نهادهای سرمایه‌گذار نیز به فرصت‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری دست می‌یابند. لیکن سرمایه‌گذاران همواره در پی دست یافتن به سود بیشتر و کاهش دادن ریسک سرمایه‌گذاری هستند. در پی دست‌یابی به این هدف است که سرمایه‌گذاران تشکیل پورتفوی می‌دهند تا به‌واسطه متنوع کردن سرمایه‌گذاری ریسک کمتری را متقبل شوند و یا با پذیرش سطح خاصی از ریسک بازده بیشتری به دست آورند. در دهه‌های گذشته تلاش‌های زیادی در راستای دست‌یابی به روشی مناسب برای ارزیابی و انتخاب پورتفوی بهینه با بازده و ریسک مطلوب صورت گرفته است. نتيجه اين تلاش‌ها بسط نظرياتی است كه از مفروضات اصلي آن‌ها كارايي بازار، رفتار منطقي سرمايه‌گذاران، قیمت گذاری‌های درست اوراق بهادار، انتخاب پرتفوي بر اساس ميانگين و واريانس مورد انتظار بازده، رابطه مستقيم ريسك و بازده مورد انتظار از سرمايه‌گذاري و مسائلي از اين دست مي‌باشد(راعی، پویان‌فر، 1390، 5).

تئوری مالی مدرن که بر پایه فرضیه بازار کارا و رفتار عقلایی عوامل اقتصادی شکل گرفته بیش از نیم قرن بر تمام محافل علمی مالی حاکم بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می‌کند که تمامی اطلاعات در ارتباط با یک سهم در قیمت آن سهم منعکس شده است و بدون تحمل ریسک بیشتر نمی‌توان بازده بیشتری به دست آورد. لیکن مشاهده برخی شواهد تجربی که با مدل‌های ارائه شده در این نظریه قابل تبیین نبودند، صلابت نظریات مالی مدرن را زیر سوال بردند و زمینه را برای ظهور مالی رفتاری فراهم کردند. این شواهد تجربی که از آن‌ها با عنوان استثناها[1] در بازار یاد می‌شود، باعث تقویت این دیدگاه شده است که قیمت‌ها در بازار بیشتر تحت‌تأثیر عوامل روانی تعیین می‌شوند. از مهم‌ترین این استثناها می‌توان به عکس‌العمل بیش از اندازه[2]، عکس‌العمل کمتر از اندازه[3]، و تداوم بازده (مومنتوم[4]) اشاره کرد که وجود آن‌ها در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی بازارهای نوظهور به اثبات رسیده است.

 

پایان نامه ارشد : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی ...

دانلود پایان نامه : مقایسه کارايی ماليات بر ارزش افزوده و ماليات ...

پریسا بازدید : 23 سه شنبه 13 تیر 1396 نظرات (0)

 

برخی از جرایم در جامعه با توسل به زور و خشونت ارتکاب می‌یابد که جرم قتل، ضرب و جرح نمونه بارز این دسته از جرایم هستند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این دسته از جرایم خطرناک، زورگیری یا سرقت مقرون به آزار است. این جرم خشن می‌تواند به صورت مسلحانه یا صرف توسل به زور و قدرت بدنی و تهدید واقع شود. برخی از مصادیق این جرم منجر به صدمه شدید به مالباخته و یا حتی مرگ وی می‌شود.

 

 

 

قانو‌نگذار ایران مجازات‌های سنگینی برای این قبیل جرایم خشونت‌بار در قوانین موضوعه در نظر گرفته است. در صورتی که سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار باشد، تا 10 سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهمتر در صورتی که ارتکاب این جرم به حدی باشد که امنیت مردم به خطر بیفتد و همراه با هراس عمومی باشد، می‌تواند به عنوان «محاربه» تلقی شود. در این وضع قانونگذار مجازات‌های سنگینی نظیر اعدام زورگیر را پیش‌بینی کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی با اینکه رویکردی جدی به کاهش مجازات در جرایم سبک داشته، زورگیری را جرمی سنگین دانسته است و براساس آن مجازات سارق آزار‌دهنده، مسلح و یا محارب به هیچ عنوان قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود. به نظر می‌رسد رویکرد جدید قوه‌قضاییه مبنی برخورد شدید با این «جرم شبیه به جنایت» موثر واقع شده و نرخ ارتکاب به این جرم را کاهش داده است.
در حوزه جرایم نیز جرم‌شناسان با بررسی علت‌های وقوع جرم سعی می‌کنند با تاثیر گذاشتن بر آن از وقوع جرایم جلوگیری کنند. زورگیری نیز جرمی است که از علت‌های مختلفی از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی نشات می‌گیرد بنابراین با از بین بردن این علت‌ها می‌توان از وقوع زورگیری هم پیشگیری کرد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر راهکارهای پیشگیری از زورگیری پرداخته‌ایم.
زورگیری از جمله جرایم خشن است که علاوه بر هزینه‌های مالی و جسمی بر قربانی جرم، با ایجاد ترس و وحشت در مردم، حس امنیت را در شهروندان متزلزل می‌کنند. برخورد و مجازات مجرمان اگر چه ممکن است برخی از این هزینه‌ را جبران کند، نمی‌تواند وضعیت جامعه را به حالت قبل از ارتکاب جرم برگرداند.اما چگونه می‌توان از زورگیری پیشگیری کرد؟

بنیادی‌ترین راه پیشگیری از وقوع جرم سرقت مقرون به آزار یا زورگیری، مبارزه با فقر است. در صورتی که ریشه فقر در جامعه خشکانده شود، قطعا شاهد کاهش یا حتی عدم ارتکاب زورگیری در جامعه خواهیم بود. از دیگر اقدامات مربوط به این بخش اشتغال‌زایی، کاستن از فاصله طبقاتی و مبارزه با حاشیه‌نشینی است.

از سوی دیگر، راه‌های مقطعی نیز برای پیشگیری از پدیده زورگیری وجود دارد که این تدابیر تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم شناخته می‌شوند. به عنوان مثال قرار دادن حفاظ و دیگر موارد ایمنی برای ضد سرقت کردن مناطق مسکونی از جمله این راه‌کارهاست. همچنین در مورد شیوه‌های ارتکاب جرم سرقت مسلحانه و زورگیری باید از طریق رسانه‌های گروهی به مردم اطلاع‌رسانی شود. برای نمونه قربانیان بالقوه باید بدانند در صورتی که توان مقاومت در برابر خواسته زورگیر یا رهایی از دست وی را داشته باشند، بهتر است در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در صورتی که توان مقاومت نداشته باشند و خطر جانی آنها را تهدید کند، ناگزیر باید به خواسته زورگیر تن دهند و پس از آن موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری کنند. همچنین کارآگاهان پلیس می‌گویند، شهروندان حتی‌الامکان از همراه داشتن اشیای قیمتی خودداری و سعی کنند در کوچه‌های خلوت تردد نکنند، از افراد مشکوک فاصله بگیرند و در خیابان‌های خلوت از پاسخگویی به افراد مشکوک خودداری کنند. رسیدگی سریع مراجع قضایی راه‌حل دیگر برای برخورد با جرایم خشن نظیر زورگیری این است که مراجع قضایی و ضابطان دادگستری با سرعت به پرونده‌‌های قضایی مربوط به این دسته از جرایم رسیدگی کنند؛ به این معنا که باید جمع‌آوری دلایل حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سریع‌ترین زمان ممکن نیز نسبت به صدور کیفرخواست علیه مجرمانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گیرد. دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به پرونده‌های جرایم خشن رسیدگی و احکام آن را نیز در ملأ عام اجرا کنند تا مردم شاهد باشند، کسانی که دست به چنین اعمالی می‌زنند، به مجازات سختی محکوم خواهند شد. زمانی که مرتکبان احتمالی این قاطعیت و سرعت را در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به جرم زورگیری را مشاهده کنند، احتمال منصرف شدن آنها در ارتکاب جرم مذکور در آینده بیشتر خواهد شد.

مجازات قطعی و سریع مجرمان این پیام را برای مجرمان بالقوه به همراه دارد که در صورت ارتکاب جرم بدون اتلاف وقت مجازات خواهند شد بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بالا می‌رود و مجرم بالقوه از به فعلیت رساندن انگیزه‌های مجرمانه خود منصرف می‌شود.

راهزنی زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند بنابراین اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توام با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست، اینکه برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم:1- حمل اسلحه 2- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اینکه در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می کنیم عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است. راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف شدن جرم را اثبات کند مستوجب تعزیر می شود. ولی وقتی از سرقت توام با آزار صحبت می کنیم فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

 

2-( حقوق کیفری اختصاصی جلد اول _شامبیاتی دکتر هوشنگ.شابک،چاپ ششم ،تهران 1380):

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده 669 قرار می گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است .

 

3-( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، 82، ج 2، ص 44.(:

تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است. لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد. و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست.[1] لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید. بطور کلی وجود تهدید مؤثر، امری است نسبی، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد

 

4-(-میرمحمدصادق، حسین؛ جرائم علیه امنیت، تهران، میزان، چ هفتم، 85، ص 128):

مجازات جرم تهدید، اگر در قانون مجازات خاص تعیین شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد. همانند تهدیداتی که به عنوان جرم مستقل در بالا ذکر شده. اما در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاص برای تهدید که مصداق معاونت می‌باشد، وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی. مجازات معاون یعنی تهدید کننده حداقل مجازات مباشر، یعنی تهدید شونده خواهد بود. و در غیر موارد فوق معاون طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی تعزیر می‌شود. البته نکته‌ای که باید به خاطر بسپاریم این است که فعل تهدید کننده در صورتی که فعل تهدید شونده قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست و تحقق تهدید، مستلزم این است که عمل تهدید، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد نه متأخر.

 

یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم زورگیری به خصوص در خیابان‌ها و معابر مشارکت مردمی است این در حالی است که دیده می‌شود، در برخی موارد، زمانی که جرمی مانند زورگیری در خیابان اتفاق می‌افتد، سایر افراد حاضر در صحنه جرم به جای یاری رساندن به قربانی جرم صرفا نظاره‌گر وقوع جرم هستند. برای اصلاح این وضع، باید از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، حس مشارکت و مسئولیت مردم در برابر یکدیگر افزایش پیدا کند زیرا در صورت افزایش این احساس مهم در شهروندان می‌توان امید به کاهش وقوع موفقیت‌آمیز جرم زورگیری در اجتماع داشت.

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

1-بررسی مفهوم و ارکان موضوع  تحقیق و  ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش  این جرم

پریسا بازدید : 21 سه شنبه 13 تیر 1396 نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

 

 

چکیده

يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌ و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپي‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شدنتلایج تحقیق نشان می دهد قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.ما در این تحقیق سعی کرده ایم تا به بررسی مجازات سرقت در قانون 1392 بپردازیم.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی می باشد.

 

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون

 

 

 

مقدمه

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، قانونگذار سعي در اسلامي كردن قوانین جزائي داشته و در تعريف سرقت و پيش بيني مجازات قطع دست، نظريات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به اين كه از ديدگاه فقها ميان سرقت و ربودن مال غير تفاوت وجود دارد و ربودن مال غير در صورتي كه مخفيانه و از حرز باشد «سرقت» و در غير اين صورت تحت عناوين ديگري قرار مي‏گيرد، قانونگذار در تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس ديدگاه فقها ميان سرقت و ربودن مال غير تفاوت قائل شده و براي ربايشي كه سرقت نيست، مجازات تعيين نموده است، اما مصاديق مشمول حكم ماده مذكور را بيان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي در كنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهاي تعزيري كه مخفيانه بودن ربايش شرط تحقق آنها نيست؛ پيش بيني شده و عناوين مذكور در كلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذكور قابل تعقيب و مجازات است، وضع و تصويب ماده 665 مذكور، آن هم با عباراتي مبهم و غيروافي به مقصود، اقدامي مطلوب و ضروري نبوده است.

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر در اکثر کشور های جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب و نظایر آن نام برد. علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».مادر این تحقیق علاوه بر بررسی سرقت در قانون مجازات 1392،سعی خواهیم کرد تا جرم مذکور را در کنار مواد عمومی جدید قانون مجازات اسلامی نیز بررسی کنیم و به نتایج و اهداف مورد نظر برسیم.

با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده  دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.

1.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟

2.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟

3.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟

4.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیرمی باشد؟

1-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .

2-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی  مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.

3-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .

4-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیر باشد.

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق نو است موضوعی که جرایم سرقت را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.به هر حال، ما در این قسمت سعی کرده ایم برخی از تحقیقات صورت گرفته در این راستا را به طور خلاصه ذکر کنیم.

اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.

بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

(سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق ) :

از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

-تغییرات عمده قانون مجازات 1392

پریسا بازدید : 31 سه شنبه 13 تیر 1396 نظرات (0)

چکيده

 

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

محيط زيست موضوعي است كه هر چنداز ديرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انساني بوده است؛ اما به اهميت و جايگاه والاي آن همانند امروز عنايت نشده است و اكنون نيز آن چنان كه بايد مورد حمايت و حفاظت قرار نگرفته است. حفظ محيط زيست و توجه به مسائل زيست محيطى به خصوص در دوران جنگ يكى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگيز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زيرا بهره بردارى از طبيعت، حفظ كرامت انسانى و تحقق امنيت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آينده رابطه بسيار نزديك با حفظ محيط زيست و مسائل زيست محيطى دارد، و هر گونه آسيب و تخريب طبيعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان كه امروز همه شاهدند كه افت شديد مسائل زيست محيطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. اين خطر زمانى شدت بيشترى يافت كه دو جنگ ويرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخريبى بسيار بالا با شيوه‏ها و تاكتيكهاى غير بشرى، حيات طبيعى انسانها را به مخاطره افكند.امروزه همه اذعان دارند كه آثار سوء جنگ‏ها بر طبيعت و محيط زيست از هر عامل ديگر خطرناك‏تر است؛ زيرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پيروزى يك طرف منازعه بر طرف ديگر و تمايل شديد به انتقام جويى با استفاده از سلاحهاى ويرانگر، به تدريج به وجود مى‏آيد و با دادن تلفات و ضايعات، اين حس روز به روز شدت بيشترى مى‏يابد تا جايى كه دو طرف منازعه هر گونه پايبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏كنند، و بى رحمانه‏تر از حيوانات درنده به جان يكديگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حيات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زيان عظيم بر محيط زيست مى‏شوند؛ تا جايى كه خسارت جنگها بر زندگى انسان و محيط زيست، بشر را به تدريج وادار كرد تدبيرى بسنجد و راهكارى بجويد، تا شايد بتواند جنگها را تا حدودى مهار كند و استفاده از سلاح‏هاى كشتار جمعى و تاكتيك‏هاى غير انسانى را محدود كرده و طرفهاى درگير را ملزم به مراعات حال زنان، كودكان، سالخوردگان، اسيران، مجروحان و غير نظاميان كند و مانع تخريب محيط زيست بشود. از اين رو، بحث حمايت از محيط زيست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بين الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در اين زمينه فعاليتها و همكاريهاى بين المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.

2-بيان مسأله

یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه 1960 میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و…ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌1گوناگون روانی و جسمی… می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و…،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353(با اصطلاحات متعدد در 1371،،1376 و 1378)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(9)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی‌ به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌ آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط 39 نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی 291 یکشنبه اول اسفند سال 89 اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده 688 مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده 688 مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و…را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با استفاده از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

 

– آیا میزان مجازات مقرر در ماده 688 کافی است؟

-آیا جرم موضوع ماده 688 از جرایم مطلق است یا مقید؟

پریسا بازدید : 23 سه شنبه 13 تیر 1396 نظرات (0)


چکیده

یکي از اتهامات انتسابي شايع به ويژه به اصحاب رسانه و گاهي فعالان سياسي کشورما، ارتکاب نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است که متاسفانه رويه قضايي در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخيص قضايي ارتکاب اين جرم ، اغلب رويکردهاي متفاوت دارد. نگارنده طي يادداشت‌ها و يا مقالات متعدد به تحليل ارکان متشکله «نشر اکاذيب» و تبيين «مفهوم تشويش اذهان عمومي» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضايي شايع اين جرم به خصوص درجرايم مطبوعاتي و وجود نکته‌هاي ظريف در زمينه تشخيص قضايي و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بيشتر را ايجاب مي‌نمايد . منابع قابل استفاده در  این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم سایبری و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.نتایج نشان می دهد این جرم از جرایم مطلق می باشد.

 

 

پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم سایبری بوده است. در مورد جرایم سایبری تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از پليس جنایي فدرال آلمان در تعريفي از جرایم سایبری این چنین اعلام داشته است: «جرم سایبری در برگيرنده همه اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكل هاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيله ارتکاب و يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال 1989 گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارایه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم سایبری بیان می دارد: «جرم سایبری به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. در ايالات متحده آمريكا تعريف وسيعي از جرم ‌رايانه‌اي به عمل آمده مبني بر آنكه: «هر اقدام غيرقانوني كه با يك رايانه يا به كارگيري آن مرتبط باشد را جرم ‌رايانه‌اي مي‌گويند. يا هر اقدامي‌كه به هر ترتيب با رايانه مرتبط بوده و موجب ايجاد خسارت به بزه ديده شود و مرتكب از اين طريق منافعي را تحصيل كند، جرم محسوب مي‌شود.در کانادا نیز در تعریف جرایم سایبری این چنین بیان شده است: «جرم سایبری شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های سایبری، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.در حقوق ايران، نه در قانون تجارت الكترونيك و نه در قانون جرايم ‌رايانه‌اي مصوب 11/11/1388 هيچ تعريفي از اين مفهوم ارایه نشده است. شايد دليل آن اختلافات مبنايي است كه ميان حقوقدانان از تعريف جرايم ‌رايانه‌اي وجود دارد. اما مي‌توان به عنوان نمونه تعريف زير را ارایه كرد، آن دسته از جرايمي‌كه با سوءاستفاده از يك سيستم ‌رايانه‌اي برخلاف قانون ارتكاب مي‌يابد جرايم ‌رايانه‌اي نام دارد. البته اين دسته از جرايم را مي‌توان شامل جرايم سنتي كه به واسطه رايانه صورت مي‌گيرد از قبيل كلاهبرداري و سرقت و نيز جرايم نو ظهوري كه با تولد رايانه پا به عرصه حيات گذاشته اند دانست، مانند جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها» در كتاب قانون مجازات اسلامي در قسمت جرايم رايانه اي، مجازات هتك حيثيت و نشر اكاذيب طبق مواد ذيل بيان شده است:
‎‎ماده (16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد­شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهدشد.
ماده (17) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.                                       .
ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است جرم نشر اکاذیب است که در این قانون نشر اکاذیب به همراه هتک حیثیت آمده است.یکی از موارد جرم نشر اکاذیب نشر اکاذیب سایبری است. یعنی اینکه شخصی عمداً و عامداً و از روی سوء نیت اخبار دروغ و خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط رایانه در اینترنت و دنیای مجازی منتشر کند و به شخص مورد نظر نسبت دهد. این جرم نیز مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد به طوریکه عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب سایبری، فصل پنجم قانون جرایم سایبری ایست که قانونگذار طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16و17و18 به آن پرداخته است. رکن و عنصر مادی جرم نشر اکاذیب سایبری همان نسبت دادن و نشر دادن خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که با این رفتار و اعمال توسط عامل مشمول اطلاق این جرم به خود می شود. عنصر روانی یا معنوی جرم نشر اکاذیب سایبری آن سوء نیت عامی است که مرتکب باید بداند و عالم باشد که امری بی اساس و دروغ و کذبی را دارد به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت می دهد و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص که همان قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است را داراست. در جرم نشر اکاذیب سایبری مرتکب نیاز به یک قصد و انگیزه مشخص که همان نسبت دادن دروغ و کذب و عمل خلاف واقع است را باید داشته باشد. این جرم در قانون مجازات اسلامی در ماده 698 آمده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی سال 1392(جدید) در ماده 744 تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب و همچنین در مواد  745 و746 با یک تبصره در فصل پنجم قانون جرایم سایبری آمده است. ما در این تحقیق در صدد بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری و مصداق های احکام  و قواعد ناظر بر این جرم و تشریح جوانب و شرایط لازم برای به وقوع پیوستن و ثابت شدن این جرم هستیم. ماده 698 ، داراي دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر رواني از حيث سوء‌نيت خاص مشترک و مجازات قانوني يکسان است. الف ـ نشراکاذيب . ب ـ نسبت خلاف حقيقت دادن به اشخاص . بنابراين در عنصر مادي و بخشي از عنصر رواني اين دو جرم (سوء‌نيت عام) بين اين دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غير»يا «تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي»، به عنوان سوء‌نيت خاص ، بخشي از عنصر رواني هر دو جرم است با اين توضيح که براي تحقق ارکان هر يک از اين دو جرم سواي عنصر مادي و سوء‌نيت عام از عنصر رواني خاص هر يک ، وجود سوء‌نيت خاص در قالب« قصد اضرار به غير» و يا «قصد تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي» شرط است. اما تحقق اضرار به غير يا تشويش اذهان به عنوان نتيجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نيست و چنين برداشتي از قيد عبارت «اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه» مستفاد مي‌شود. همان طوري که  درنشر اکاذيب «اعمال معيني به شخص يا اشخاص نسبت داده نمي‌شود بلکه اخبار و مطالبي بي‌اساس به طور کلي اظهار مي‌شود»‌.

 

با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری و به تبع آن پیشرفت و به روز شدن جرائم علی الخصوص جرائم سایبری می طلبد ابهامات قانونی که قانون گذار می بایست بیشتر به آن می پرداخت بازگو و مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گرفت. تحقیق کنونی در صدد است به زبان ساده و شیوا جرم نشر اکاذیب سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دهد که از این حیث تا آنجا که بنده اطلاع دارم تحقیقی به این شکل و سبک و سیاق انجام نشده است.

 

 5- فرضيه‏هاي تحقیق

پریسا بازدید : 31 سه شنبه 13 تیر 1396 نظرات (0)


 

 

2 – بیان مساله اساسی

با توجه به این که موضوع این تحقیق اثر حکم موت فری بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر می باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته ایم. آیین و شرایط صدور حکم موت فرضی بررسی  می شود و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حکم موت فرضی را بررسی می کنیم پس از صدور حکم موت فرضی  اموال  غائب به ورثه منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غیر مالی غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و … می باشد. شاید سوال باشد که حضانت برای زوجه غائب حق است یا تکلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه غائب رخ می دهد و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود همچنین حقوق و تکالیف طلبکاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این تحقیق سعی خواهد شد که به طور کلی اثر حکم موت فرضی بر تمامی دیون و طلب های غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسی قرار گیرد و حد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به طور مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتی که غائب فوت کند. ماهیت عده ای که قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تکالیف طلبکاران و سکوت قانون گذار در برخی مسائل ما را بر این داشته تا به بررسی این مسائل بپردازیم.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مسأله غایبان مفقودالاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری برمی گردد. با وجود این وضع قوانین و مقررات متعدد، در این زمینه هنوز هم مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم.مراد از غائب مفقودالاثر، فردی است که برای مدت نسبتاً طولانی از محل خود غائب بوده و از او هیچ گونه خبری در دست نباشد. به این معنی که معلوم نیست زنده است یا مرده و اما اگر مدت نسبتاً کوتاه غائب باشد و یا این که بدانند زنده است ولی محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگر چه غیبت او، مدت طویلی به طول بیانجامد و یا هیچ زمانی برنگردد. تشخیص طولانی بودن مدت به عهده عرف است که به اعتبار زمان یا مکان تغییر می نماید. در صورتی که غایب مفقودالاثر از خود دارایی یا زنی را به جای نگذارده باشد، وضعیت او مورد گفتگو قرار نمی گیرد، زیرا هیچ گونه اثری در بر ندارد ولی چنانچه غائب از خود دارایی یا زنی باقی گذارد، هر یک از این دو وضعیت مورد بحث می باشد.آثار مالی و غیر مالی ای که صدور حکم موت فرضی به جای می گذارد، از قدیم الایام در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است که ما در این تحقیق مواردی از این دسته اظهارنظرها و آرای فقها و حقوقدانان و همچنین قوانین موضوعه مربوط را ذکر خواهیم کرد.

 

 

4-سوالات تحقیق

6ادبیات و پیشینه تحقیق

  1. طباطبایی یزدی (1381، ص 68 و 69) : می نویسد : « هرگاه زوج غایب باشد و از اموال وجه به زوجه اش نفقه داده شود یا ولی زوج نفقه وی را بپردازد و نیز هرگاه شخص متبرعیی یافت شود که نفقه زوجه را بپردازد واجب است که زن منتظر بماند تا اینکه حیات یا ممات زوج معلوم گردد. در صورتی که زوج مالی نداشته باشد و شخصی هم یافت نشود که به زن نفقه دهد، در صورت تقاضای زن حاکم 4 سال مدت تعیید می کند که درباره ی غائب فحث و جستجو نماید در صورتی که در این مدت اطلاعی از او به دست نیاید قاضی به ولی غائب یا وکیل او دستور طلاق می دهد و اگر هیچ یک از آنها وجود نداشته باشد خود قاضی طلاق می دهد و زن عده وفات نگه می دارد.»
  2. داد مرزی (1390، ص 492 و 493): می نویسد: « اگر از شوهری که مفقود الاثر است خبری نرسد و همسر وی کسی را داشته باشد که نفقه اش را بدهد، زن باید تا وقتی که شوهرش پیدا شود یا مرگ او یا امری که حکم موت را دارد ثابت گردد، منتظر بماند و در صورتی که کسی را که خرج او را بدهد نداشته باشد و کسی هم به رایگان اقدام به این کار ننماید اگر صبر کند که هیچ و اگر نزد حاکم طرح دعوا نماید حاکم در مورد شوهر تحقیق می نماید و مدت 4 سال از زمان طرح دعوای زن جستجو ادامه پیدا می کند، آنگاه خود حاکم مبادرت به طلاق زن میکند یا دستور می دهد که ولی زن او را طلاق دهد.»

7-مشکلات پیش روی

ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی

ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق

8-اهداف مشخص تحقيق

تعداد صفحات : 44

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 431
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 25
  • آی پی دیروز : 21
  • بازدید امروز : 56
  • باردید دیروز : 25
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 56
  • بازدید ماه : 1,098
  • بازدید سال : 4,650
  • بازدید کلی : 16,236